پیامدهای سیاست ارزی یک‌سال اخیر در حوزه صادرات
بعد از علنی شدن پیامدهای سیاست ارزی یک‌سال اخیر در حوزه واردات، وجه دیگر پیامدها در بال دیگر تجارت خارجی؛ یعنی صادرات عیان شده است.
به گزارش راهبرد معاصر ، آمارهای جدید متولیان تجاری نشان می‌دهد در یک سال اخیر همان‌گونه که دلار ۴۲۰۰ تومانی موجب به افزایش عطش برای واردات کالا شد، تعداد صادرکنندگان نیز با رویه‌های بازگشت ارز به طرز عجیبی افزایش یافت. به گونه‌ای که، بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ صادرکننده جدید به تعداد صادرکنندگان کشور در سال ۹۷ اضافه شده که در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ هیچ‌گاه در این لیست قرار نداشتند. جالب آنکه صادرکنندگان جدید رکورد پنج میلیارد دلاری داشتند اما ارز حاصله به چرخه اقتصاد بازنگشته است. درواقع، جریان تجارت خارجی با دو شاخه صادرکنندگان معلوم و صادرکنندگان سایه روبه‌رو است. همین مساله موجب ایجاد رقابت نابرابر، برهم خوردن تعادل بازار، خروج صادرکنندگان خوشنام از بازارهای صادراتی، تخریب برندها و... شده است. به اعتقاد کارشناسان، اولویت سیاست‌گذار در حال حاضر شناسایی هویت صادرکنندگان با استعلام از تشکل‌های صادراتی است. در کنار این با آزادسازی جریان تجاری و اصلاح سیاست‌های ارزی زمینه حذف رانت و میدان دادن به صادرکنندگان رسمی و شناسنامه‌دار را فراهم کند.
ظهور صادرکنندگان سایه
چگونه صادرکنندگان بی‌نام و نشان بازارهای صادراتی را تصرف کردند؟ پاسخ به این سوال چندان سخت نیست. این گروه بی‌شناسنامه به‌واسطه سیاست‌های نادرست دولت در سال گذشته پا به میدان صادرات گذاشته‌اند. سیاست‌هایی که صادرکنندگان خوشنام را به حاشیه راند و در عوض، میدان را در اختیار صادرکننده‌های تازه‌وارد و کارت‌های اجاره‌ای قرار داد. به‌گونه‌ای‌که سرپرست سازمان توسعه تجارت اعلام کرده در سال ۹۷ بیش از ۶۴۰۰ شخص حقیقی و حقوقی بدون شناسنامه صادراتی وارد گود تجارت خارجی شده‌اند و توانسته‌اند ۵/۷ میلیارد دلار صادرات انجام دهند. عمده این صادرکنندگان، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار داشته‌اند و به عبارتی تعهدی برای بازگشت ارز به سامانه نیما نداده‌اند. در واقع بیش از ۱۲ درصد از کل صادرات سال گذشته توسط افراد و شرکت‌هایی بدون پیشینه صادراتی صورت گرفته است که امیدی هم به بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها نیست. اغلب این صادرکنندگان نیز کالاهای سنتی را به بازارهای خارجی فروخته‌اند. البته برخی از واحدهای کوچک پتروشیمی، صادرکنندگان فلزات رنگین و فولاد نیز در این لیست قرار دارند. این درحالی است که صادرکنندگان خوشنام و باهویت، یا دست از کار کشیده‌اند یا صادرات خود را به حداقل رسانده‌اند. البته براساس آنچه محمدرضا مودودی در صحبت‌های خود عنوان کرده، برخی از این صادرکنندگان نیز برای از دست ندادن بازارهای صادراتی خود که به سختی به‌دست آورده‌اند، به ناچار از ظرفیت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای استفاده کرده‌اند.
آنچه از اظهارات متولیان تجارت و فعالان اقتصادی کشور درخصوص تبعات سیاست‌های ارزی و تجاری سال ۹۷ برمی‌آید حکایت از آن دارد که دخالت‌های دولت و بخشنامه‌های ارزی و تجاری از یکسو موجب بروز صادرکنندگان بی‌نام و نشان و کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف شده و دور زدن قانون را رواج داده است. از سوی دیگر باعث شده ارزهای حاصل از صادرات این گروه که براساس اعلام مودودی ۵/۷ میلیارد دلار است، به چرخه اقتصادی کشور برنگردد. علاوه بر این، رقابت نابرابر بین صادرکنندگان خوشنام و صادرکنندگان سایه نیز حاصل عملکرد دولت درخصوص تحدید صادرات بوده که خروج صادرکنندگان خوشنام را به دنبال داشته است. همچنین بازارهای داخلی نیز به‌واسطه ورود صادرکنندگان بی‌نام و نشان به هم ریخته و تعادل بین صادرات و واردات را نیز از بین برده است. در این میان نباید از جایگزین شدن رقبای ایران در بازارهای صادراتی هم غافل شد. چراکه عملا صادرکنندگان باهویت از این بازارها خارج شده و رقبا توانسته‌اند عرضه کالاهای خود را در آن بازار افزایش دهند. از تبعات منفی دیگر این پدیده برای صادرکنندگان اصلی، افزایش هزینه‌های صادرات و تخریب برندها است. حال در این شرایط چه باید کرد؟ کارشناسان عنوان می‌کنند شناسایی هویت صادرکنندگان را می‌توان با استعلام از تشکل‌های صادراتی، عملیاتی کرد. اما مساله مهم‌تر، ریشه کن کردن رانت‌هایی است که به‌واسطه سیاست‌گذاری‌ها ایجاد شده است. راهکاری که در این باره مورد توجه است، بازگشت به مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار ارز است. به‌گونه‌ای‌که نرخ ارز آزاد گذاشته شود و فعالان اقتصادی همگی با یک نرخ بتوانند صادرات را انجام دهند. در این شرایط، صادرکنندگان واقعی در میدان می‌مانند و صارکنندگان موقت از بازار خارج میشوند. اعتماد به صادرکنندگان واقعی در شرایط تحریم یکی از مهم‌ترین کارهایی است که دولت می‌تواند انجام دهد. فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند که دولت می‌تواند با بازکردن زنجیر از دست صادرکنندگان و تسهیل مسیر صادرات، به صادرکنندگان واقعی اعتماد کند و در مقابل از آنها گزارش عملکرد بخواهد.
داستان از کجا شروع شد؟
پس از اعلام تک‌نرخی شدن دستوری ارز از سوی دولت یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی، هجوم بخشنامه‌های متعدد ارزی و تجاری آغاز شد. از همان ابتدا و با اعلام این تصمیم از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، فعالان بخش‌خصوصی، پیش‌بینی می‌کردند که چنین روزی فرا خواهد رسید و صادرات و واردات با مشکل مواجه خواهد شد. در واردات صف‌های طولانی برای ثبت‌سفارش با دلار ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شد و رانت‌هایی را به‌دنبال داشت که موجب شد تا حدی دولت از مواضع خود کوتاه بیاید و لیست کالاهای وارداتی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی اجازه ورود داشتند روز‌به‌روز کوتاه‌تر شود. اگرچه هدف از واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی، رساندن کالای ارزان‌تر به دست مردم بود، اما گزارش‌هایی که از سوی بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد، نشان می‌داد تاثیر این یارانه در جامعه ملموس نبوده و هدف دولت محقق نشده است. اما در بخش صادرات نیز فعالان اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند که جدیدالورودها به عرصه صادرات، روز‌به‌روز افزایش خواهند یافت و کارت‌های اجاره‌ای و یکبار مصرف این بار در صادرات ظهور خواهد کرد. هشدار آنها نه از علم غیبشان که از تجربیات سال‌های گذشته بود. آنها اتفاق‌های دهه هفتاد و هشتاد را در پیمان‌سپاری ارزی، فراموش نکرده بودند و بارها هم این تجربیات را بازگو کردند. پرونده‌های باز پیمان‌سپاری ارزی آن دوره در بانک مرکزی، خود شاهدی معتبر بر این ادعا بود. محسن جلالپور رئیس سابق اتاق بازرگانی می‌گوید: «به یاد دارم در آن دوره فردی با فروش چند میلیون پیمان و صادرات کالا توانست عنوان صادرکننده نمونه را کسب کند و حتی از او تقدیر شد. اما بعد از مدتی دستش رو شد و فرار کرد و بعد هم که دستگیر شد معلوم نشد به چه سرنوشتی دچار شد. حال آنکه در این میان ضرر واقعی متوجه کسانی شد که در این رقابت نابرابر بازی را باخته بودند و بازار صادراتی‌شان را از دست داده بودند.» بنابراین آنچه فعالان اقتصادی به آن استناد می‌کردند، سیاست‌هایی بود که در دوره‌ای ظهور کرد و امحا شد. اما دولت بی‌توجه به هشدارها، در مسیری حرکت کرد که امروز به زعم خود متولیان تجارت کشور، مسیری اشتباه بوده است. از این‌رو لزوم اصلاح سیاست‌های ارزی، درخواستی مشترک از سوی متولیان تجارت و فعالان اقتصادی است. تعلل و اشتباه در تصمیم‌گیری‌های سال گذشته موجب شد تا صادرات با چالش‌های جدی مواجه شود. آمارها بیانگر فعالیت حدود ۸ هزار صادرکننده در سال ۹۶ است که با فعالیت بیش از ۶۴۰۰ صادرکننده جدید در سال ۹۷ می‌تواند گفت بیش از ۱۴ هزار صادرکننده در سال گذشته در عرصه صادراتی فعال بوده‌اند. اگرچه با افزایش تعداد صادرکنندگان، انتظار این بود که میزان صادرات نیز افزایش یابد، اما آمارها نشان از کاهش صادرات سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ دارد. بنابراین موضوعی مشترک که در جلسات مختلف بر آن اتفاق نظر وجود دارد این است که در سال ۹۷ در توسعه صادرات موفق نبودیم. به‌رغم اینکه به‌واسطه افزایش نرخ ارز فرصت ارزشمندی ایجاد شده بود، دخالت‌های دولت و بانک مرکزی در سال ۹۷ موجب کاهش صادرات شده است.
محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان می‌کند: «از روز اول تک‌نرخی کردن دستوری ارز اشتباه بود. آن هم در شرایطی که در بازار آزاد، ارز را گرانتر معامله می‌کردند. ارز زمانی تک‌نرخی می‌شود که عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند. نه اینکه دولت قیمت غیرواقعی اعلام کند و فکر کند با آن، قیمت تک‌نرخی شده است. بعد از آن هم بانک مرکزی و دولت با همان تفکر، دلار غیر از ۴۲۰۰ تومانی را قاچاق اعلام کرد.» سامانه نیما هم از همان بدو تولد، مورد انتقاد بخش‌خصوصی بود. صادرکنندگان قدیمی عنوان می‌کردند که کالاها را با نرخ ارز آزاد می‌خرند اما دولت آنها را مجبور می‌کند ارز صادراتی‌شان را با نرخ نیما به کشور برگردانند. در صورتی که این خواسته منطقی نیست که کالایی را گران بخریم و ارزان بفروشیم. در مقابل این گروه، صادرکنندگان بی‌نام و نشانی بودند که تعهدی برای بازگشت ارز نداشتند و می‌توانستند ارزهایشان را با نرخ آزاد بفروشند. این امر موجب ایجاد یک رقابت ناسالم و نابرابر بین این دو گروه شد. سیاست‌های امحا شده گذشته این چشم‌انداز را نشان می‌داد که بار دیگر تجربه رونق بازار پیمان‌فروشی تکرار و کارت‌های یکبار مصرف وارد عرصه صادرات شود. انصاری می‌گوید: «به‌رغم هشدارهای اتاق، هیچ‌کس حرف ما را نشنید. به نظر می‌آید مجموعه تصمیم‌گیران بانک مرکزی و دولت درک خودشان را کافی می‌دانند و لزومی برای مشورت نمی‌بینند. حتی اگر مشورت هم کنند باز هم کاری که خودشان می‌خواهند را انجام می‌دهند. ما در اتاق جلسات متعددی را با تصمیم‌گیران برگزار کردیم اما به یک فکر مشترک نرسیدیم و در نهایت این تصمیمات به همه کشور تحمیل شد.» او سرچشمه این قصه را غفلت از درک و فهم و انرژی بخش‌خصوصی می‌داند و اعتقاد دارد در کشور به بخش‌خصوصی اعتماد نمی‌شود و این هم مساله جدیدی نیست. این درحالی است که اگر تجربیات کشورهایی که مانند ما نیاز به ارز داشتند را بررسی کنیم، می‌بینیم مسیری که رفته‌اند دقیقا عکس کاری است که ما در ایران انجام دادیم. آنها صادرکنندگان را تشویق کرده‌اند، آنها را آزاد گذاشته‌اند، تمام بندهای بوروکراسی را از دست و پای آنها باز کرده‌اند، مقررات را جمع کرده و اجازه داده‌اند که با خیال راحت صادرات انجام دهند. فقط شرایطی گذاشته‌اند که سلامت کار را رصد کنند. نتیجه هم این شده که کشوری مثل ترکیه الان صادرات ۱۷۰ میلیارد دلاری دارد.» محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز می‌گوید: «به دلیل سیاست‌های ارزی سال گذشته شاهد سوءاستفاده‌هایی در صادرات بوده‌ایم. من مقصر اصلی ایجاد چنین سوءاستفاده‌هایی را سیاست‌گذاری‌های اشتباه می‌دانم. چراکه ما چندین بار هشدار دادیم که بازه زمانی اندک بازگشت ارز صادراتی و پیمان‌سپاری، باعث می‌شود صادرکنندگان واقعی از میدان خارج شوند و کارت‌های یکبار مصرف رونق بگیرد و امروز هم متاسفانه این پیش‌بینی محقق شد» او عنوان می‌کند: «اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات، مطالبه به حق دولت است و ما هم نمی‌گوییم که این ارز نباید به کشور بیاید. اما روش‌هایی که در پیش گرفته شد، اشتباه بود. سیاست‌گذاری‌ها باید متناسب با شرایط روز کشور باشد و تدبیری اتخاذ بشود که هم اجرایی باشد و هم فعال اقتصادی مشکلی در اجرای آن نداشته باشد. اما درحال‌حاضر آمارها نشان می‌دهد صادرکنندگان واقعی دست از کار کشیده‌اند یا صادراتشان را کم کرده‌اند یا در بازارهای داخلی فعالیت کرده‌اند یا حتی ممکن است برای صادرات از کارت‌های یکبار مصرف هم استفاده کرده باشند. این نوع سیاست‌گذاری‌ها منجر به سوء استفاده و از بین رفتن منابعی می‌شود که دولت روی آنها حساب باز کرده است.»
پیامدهای سیاست‌های ارزی
سیاست‌های ارزی و تجاری سال گذشته هم درحوزه واردات و هم در حوزه صادرات تبعات منفی به‌دنبال داشت و دو بال تجارت خارجی را با مشکل مواجه کرد. اگرچه دولت درخصوص واردات، اواخر سال گذشته موضع خود را تغییر داد، اما پیامدهای این سیاست‌ها در صادرات به تازگی از سوی دولت مورد توجه قرار گرفته است. این درحالی است که هشدارهای بخش‌خصوصی در مورد این موضوع از سال گذشته شروع شده بود. قانون گریزی را می‌توان مهم‌ترین پیامد این سیاست‌ها دانست چراکه ظهور صادرکنندگان بی‌نام و نشان از همان‌جا نشات می‌گیرد. بنابراین برنگشتن ارز به چرخه اقتصادی کشور نیز دیگر پیامد این سیاست‌هاست. چراکه صادرکنندگان موقت، تعهدی برای بازگشت ارز ندارند. علاوه بر این صادرکنندگان موقت می‌توانستند ارز را با قیمت آزاد در بازار بفروشند. از این‌رو می‌توانستند کالاهای خود را با قیمت پایین‌تر در بازارهای صادرانی بفروشند و این مساله رقابت را برای صادرکنندگان هویت دار سخت کرد. از طرفی بازارهای داخلی نیز به‌واسطه فعالیت این گروه خراب شد چراکه این گروه از صادرکنندگان با توجه به نداشتن تعهد ارزی، کالا را گرانتر از قیمت واقعی می‌خریدند. همچنین در بازارهای صادراتی و وارداتی نیز تعادل به هم خورد. از دست دادن مشتری‌های صادرکنندگان قدیمی نیز پیامد دیگر سیاست‌های ارزی است. به گفته محسن جلالپور، صادرکنندگان با سابقه، سال گذشته کنار نشستند و نمی‌توانستند با صادرکنندگان بی‌شناسنامه رقابت کنند. از این رو بازارهایشان را از دست دادند و رقبای دیگر مثل آمریکایی‌ها بازار را گرفته‌اند.
راهکار چیست؟
چطور باید به صادرات کمک کرد؟ کارشناسان عنوان می‌کنند گذاشتن پیمان و محدودیت‌ها جریان غلطی را در صادرات رواج داده است. شاید بهترین راهکار برای این موضوع، اعتماد به صادرکنندگان واقعی باشد. دولت می‌توانست دست آنها را برای صادرات باز بگذارد و در ازای آن، از آنها گزارش عملکرد بگیرد. هنوز هم دیر نشده است و این کار می‌تواند در سال ۹۸ انجام شود. از سویی باید قیمت ارز براساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود تا تفاوت قیمت‌ها موجب ظهور کارت‌های یکبار مصرف و صادرکنندگان بی‌شناسنامه نشود. درحال‌حاضر بانک مرکزی شرایطی را فراهم آورده که صادرکنندگان، ارز را با نرخ توافقی به واردکنندگان بفروشند. فعالان اقتصادی اعتقاد دارند این رویه باید زودتر از این، اتفاق می‌افتاد. علاوه بر این برخی نیز بازگشت به نظام بازار را راهکار حل مشکلات کنونی می‌دانند. موسی غنی نژاد، اقتصاددان درباره ریشه خطاهای سیاست‌گذاری در عرصه صادرات می‌گوید: «خطای اصلی سیاست‌گذاری در بخش صادرات، این است که سیاست‌گذاران می‌خواهند خارج از مسیر طبیعی نظام بازار راه‌حل ارائه دهند. وقتی برای تشویق صادرات جایزه در نظر گرفته می‌شود، نتیجه این می‌شود که امروز فعالان اقتصادی می‌گویند صدها نفر به صادرکنندگان اضافه شده‌اند، اتفاقی که باعث به‌وجود آمدن فضایی برای رانت و رانت‌جویی شده است. هر زمانی که خارج از قواعد اقتصادی و نظام بازار قاعده‌گذاری صورت می‌گیرد، باید شاهد چنین تبعاتی باشیم.» به اعتقاد او راهکار اصلی حل این معضل بازگشت به نظام بازار و قواعد شفاف رقابتی است.» اما چطور صادرکنندگان بی‌نام و نشان را از گود خارج کنیم؟ در پاسخ به این سوال لاهوتی می‌گوید: «با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها می‌تواند به اهلیت صادرکنندگان پی برد. کسانی که اهلیت آنها با عضویت در تشکل ملی ثبت شده در اتاق مشخص شده، مسلما از نظر آن صنف شناخته شده است و آشنایی کامل بر اوضاع تجاری آنها وجود دارد و باعث می‌شود بخش عمده‌ای از این سوءاستفاده‌ها به پایان برسد.»